الأحكام من وجوب أو تحريم أو غيرهما يكون ظاهره الاستمرار بحيث لو لم ينسخ لكان مستمرا ولا يصرح باستمراره وإلا لكان نسخه مناقضا لذلك ولا بتحديده بزمان وإلا لكان توقيتا لا نسخا ثم ينسخه فيكون الناسخ قرينة على أن هذا الظهور غير مراد وان الحكم كان في الواقع محدودا لكنه لم يظهر تحديده لمصلحة اقتضت ذلك فالنسخ انما هو للظهور لا نسخ للحكم في الواقع لأن النسخ معناه الإزالة فإن كان الحكم مستمرا في علم اللّه واقعا إلى الأبد كان نسخه محالا للزوم التناقض أو الجهل بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فمع كون المصلحة توجب الاستمرار لا يجوز النسخ ومع كونها لا توجيه لا يجوز الحكم بالاستمرار إلا من الجاهل وان كان في الواقع محدود إلى حين النسخ لم يكن ذلك نسخا إذ لا إزالة هنا ولذلك قال بعض الفرق من غير المسلمين باستحالة النسخ وكذلك قد يظهر من بعض الامارات حدوث شيء في الكون ثم يظهر بطلان ذلك فيعبر عنه بالبداء مجازا لشبهه بمن كان يريد فعل شيء ثم بدا له ان يفعل خلافه مثل ما ورد في حق الكاظم عليه السلام انه بدا للّه في شأنه فإنه كان يظن أن الامام بعد الصادق هو ابنه إسماعيل لأنه أكبر ولده والإمامة للأكبر بحسب النص فلما توفي إسماعيل في حياة أبيه ظهر انه ليس بإمام فاللّه تعالى اظهر بموته بطلان ما كان يظن من إمامته وعبر عن ذلك بالبداء مجازا . ونظير ذلك ما يحكى ان عيسى عليه السلام اخبر بموت عروس ليلة زفافها فوجدت في الصباح غير ميتة وتحت فراشها حية وعلم أنها تصدقت بصدقة تلك الليلة فدفع اللّه عنها الموت وهذه كان قد قدر اللّه عمرها إلى ليلة زفافها وكان اخبار عيسى عليه السلام بناء على ما علمه من ذلك التقدير وكان مشروطا بعدم التصدق وكان اللّه تعالى يعلم بأنها ستتصدق ولا تموت وعيسى عليه السلام يجهل ذلك وهذا هو المحو والاثبات الوارد في الكتاب العزيز يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب فلا محو إلا بعد اثبات كما اعترف به في وشيعته فلا بد من حمل المحو على محو ما ثبت ظاهرا . لا ما ثبت واقعا والا لزم نسبة ما لا يليق إليه تعالى وهذا هو معنى البداء المجازي . * * * انتقل المؤلف إلى جوار ربه والكتاب في المطبعة قد انهى طبع بعضه وبقي البعض الآخر وقد قمنا بإكمال طبع الباقي سائلين للفقيد الرحمة والرضوان .